بيرون آمد و بعدا مقتولا يا ميّتا ملاحظه شد قطعا حكم به ضمان در اينجا جارى نيست زيرا نصّ و فتوى شامل اين مورد نيست . فرع اگر داعى متعدّد باشد در ضمان مشتركند يعنى در مواردى كه قصاص و ديه ثابت است در حقّ هردو مىباشد مثل آنجائى كه دو نفر در قتل شخص مشترك باشند . فرع ديگر اگر مدعوّ يعنى خوانده شده متعدّد باشد داعى ضامن جملگى آنها است چه داعى نيز واحد بوده و چه متعدّد باشد و مقصود از ضامن بودن جملگى آنها اينست كه داعى نسبت بهريك از ايشان بطور مستقل و جداگانه به همان كيفيّتى كه تفصيلش گذشت ضامن است يعنى اگر ضمان را قصاص دانستيم ورثه هريك حق دارند داعى را قصاص نمايند و اگر ديه باشد هركدام حق دارند كه ديه را از وى مطالبه نمايند . قوله : و لو كان اخراجه بالتماسه : ضمائر مجرورى به صاحب منزل راجعست . قوله : لزوال التّهمة حينئذ : يعنى حين يكون الاخراج بالتماس المدعوّ . قوله : و توقّف المصنّف فى الشّرح هنا : مقصود از [ شرح ] شرح ارشاد بوده و مشار اليه [ هنا ] مسئله مذكور مىباشد . قوله : نعم لا ينسحب الحكم : كلمه [ لا ينسحب ] يعنى لا يجرى . قوله : لو دعى غيره فخرج هو : ضمير در [ دعى ] به داعى راجع